آیت الله نایینی روحانی نو اندیش

چندین بار درباره روحانی نواندیش آیت الله نایینی صحبت کردیم این سری هم از زاویه ای دیگر و از نظر نویسنده ای دیگر مروری بر مطالب ایشان میکنیم

سید علی میرموسوی
شهرت میرزای نایینی در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر ایران برخاسته از کوششی است که او در جستجوی مبانی مشروطیت و محدود سازی قدرت سیاسی از درون سنت اندیشه دینی انجام داد و سرانجام توانست بنیانی مشروع برای گونه ای نظام سیاسی محدود فراهم کند که پاسدار آزادی و برابری باشد و از حقوق شهروندی دفاع کند.

بدون تردید دستاوردهای نظری او در این باره مرهون اجتهاد عقل گرایانه ای است که در مکتب برجسته ترین فقیه مشروطه خواه؛ یعنی آخوند خراسانی آموخته بود. ولی نمی توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندی از آثار در دسترس اندیشمندان جدید غرب را در شکل گیری اندیشه او نادیده گرفت. این سهم را می توان از راه تامل در برخی از مشابهت های اندیشه او با اندیشمندان جدید غرب همچون منتسکیو، لاک و روسو دریافت.
نایینی در پرتو ارزیابی مثبت از فراورده های فکری جدید غرب و برخورد ناهراس آمیز با آن ها و نیز از راه تاملی عقلی در باره برخی از پرسشهای بنیادین سیاسی توانست به برداشت های جدیدی در عرصه فقه سیاسی دست یابد. برداشتهای وی از سرشت حکومت و چگونگی تقسیم بندی آن ، قلمرو اقتدار سیاسی و نسبت دین و دولت سنتی را در اندیشه سیاسی شیعی شکل داد که در صورت تداوم می توانست بنیانی مشروع برای دولتی مردم سالار و جدید فراهم کند. برخلاف برداشت رایج که اندیشه سیاسی فقهای دوره جمهوری اسلامی را تداوم اندیشه نایینی قلمداد می کند، با نگاهی به کتاب «تنبیه الامه» ومقایسه آن با فقه سیاسی این دوران به آسانی می توان نادرستی این ادعا را دریافت. عناصر مردم سالارانه و استبداد ستیزانه بسیاری در تنبیه الامه وجود دارد که با استناد با آن می توان ادعا کرد اندیشه فقهای عصر مشروطه به ویژه نایینی در قیاس با فقهای عصر جمهوری اسلامی با مقتضیات تمدن جدید سازگار تر و در محدودسازی قدرت سیاسی و تحکیم مردم سالاری نسبت به آنها پیشروتر بوده است.
همچنان که پوپر یاد آور شده است اندیشه سیاسی جدید به جای تمرکز بر شخص حاکم بر چگونگی حکومت تاکید دارد و به جای پرسش از این که چه کسی باید حکومت کند؟ به این پرسش معطوف است که چگونه باید حکومت کرد؟ نایینی نیز با پیروی از این شیوه همچون مونتسکیو حکومت ها را بر حسب قلمرو اقتدار و حدود اختیارات آن به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می¬کند. از نظر او تملیکیه حکومتی است که اختیارات حاکم مطلق و نامحدود است و او مالک جان و مال و همه دارایی¬های مردم قلمداد می شود. در مقابل ولایتیه حکومتی است که اختیارات حاکم در آن محدود به انجام وظایف؛یعنی تامین مصالح نوعیه در داخل و نگاهبانی مملکت در برابر تجاوز بیگانگان است. او در تقسیم بندی حکومت هیچ توجهی به این که چه کسی حکومت می کند ندارد و تفاوتی بین عصور حضور پیامبر و امام معصوم و عصر غیبت نمی گذارد. از این دیدگاه قلمرو اقتدار سیاسی معصومان نیز مطلق نیست و به انجام همین وظایف محدود است. تنها تفاوت آنها با غیر معصومان این است که آنان به علت بهره مندی از نیروی عصمت از این حد پافراتر نمی¬گذارند وحقوق دیگران را پایمال نمی کنند. در حالی که غیر معصومان در معرض تجاوز از این حدودند و بنابر این باید با سازو کارهای بیرونی از این امکان همچون قانون اساسی و مجلس شورا جلوگیری کرد و از آزادی و برابری سیاسی افراد پاسداری کرد.
دومین وجه مهم نو آوری نایینی، که نسبت اندیشه اورا با اندیشه سیاسی جدید تقویت کرده، این است که او همچون جان لاک حکومت را از مقوله امانت قلمداد کرده است. جان لاک در رساله «درباره حکومت» تصریح می کند که قدرت قانون گذاری «فقط امانتی است که برای رسیدن به برخی اهداف در اختیارقانون گذار قرار گرفته است».(1) نایینی نیز ماهیت ولایت سیاسی و حکومت را از همین سنخ دانسته و می گوید:« ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و[بلکه] امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف نه در شهوات خود».(2) این برداشت البته پیوندی با آموزه برجای مانده از حضرت علی(ع) در نامه به یکی از گارگزاران خود نیز دارد که در آن حضرت مناصب سیاسی را نه طعمه ای برای زمامداران بلکه همچون امانتی بر گردن ایشان معرفی کرده اند. (3)بر این اساس نایینی ولایت سیاسی را از قبیل ولایت در باب وقف قلمداد می کند . هم چنانکه درباب وقف، ولیّ موقوفه در حکم امانت دار و موظف به تامین منافع کسانی است که وقف برای آنان صورت گرفته است، در باب حکومت نیز اولیاء حکومت امانت دارند.
تلقی حکومت از مقوله امانت پیامدهای مهمی در برداشت از قدرت سیاسی و نیز ترسیم قلمرو اقتدار آن دارد. نخستین پیامد این برداشت تقدس زدایی از سیاست و اعتقاد به فسادپذیریِ قدرت سیاسی است که لاک و نایینی برآن تاکید کرده اند. زیرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از این رو همواره نسبت به حکومت و حاکمان دغدغه عدم تجاوز به امانت وجود دارد و اندیشیدن سازوکاری برای مراقبت و محاسبه و جلوگیری از تعدی و تجاوز ضرورت می یابد. لاک بر این اساس تاکید می کند که حکومت ها همواره در معرض تمرّد و سرکشی اند و برای جلوگیری از تمرد حکومت حق مقاومت و انقلاب را برای مردم به رسمیت می شناسد. نایینی نیز وجوب شرعی تغییر نظام مطلقه به نظام مشروطه را برهمین مبنا استوار ساخته است. از نظر او حکومت مطلقه حق خدا و امام معصوم و مردم را به طور یکجا غصب می کند در حالی که حکومت محدود و مشروط دست کم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردی که از سوی امام دارای اجازه است مشکل غصب حق امام نیز قابل حل و لباس مشروعیت بر تن می کند.
دومین پیامد آن محدود سازی قلمرو اقتدارسیاسی به قانون و خواست مردم است که از راه نمایندگان آنان بیان می شود. نایینی پس از آن که به وجوب عقلی و شرعی محدود سازی قدرت سیاسی حکم می کند، تدوین قانون اساسی و مجلس نمایندگان مردم را از باب مقدمه واجب ضروری می داند. او قانون اساسی را نظامنامه حکومت می داند که حقوق و وظایف حکومت و افراد را همچون رساله عملیه تعیین و روابط متقابل آن ها را نظم می بخشد. مجلس مبعوثان یا نمایندگان نیز اصل شورای مورد نظر در اسلام را محقق و خواست مردم را در ابعاد مختلف بازنمایی می کند.
سومین وجه مهم نو آوری نایینی شناسایی و تاکید بر دو اصل آزادی و برابری به عنوان بنیادهای نظام مشروطه و مبنای اصلی قانون گذاری است. به اعتقاد او همچنان که اساس نظام استبدادی و مطلقه « بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه و عدم مشارکت فضلاً از مساواتشان با سلطان مبتنى و عدم مسئولیت هم متفرع برآن است ، اساس قسم دوم هم برآزادى از این عبودیت و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتى با شخص ولىّ نوعى در جمیع نوعیات مبتنى و مسئولیت هم از فروع آن است».(4) این بخش از اندیشه نایینی یاد آور مباحث روسو است زیرا او نیز در کتاب قرار داد اجتماعی می نویسد « اگر در جستجوی عوامل خیر و صلاح بشر باشیم، که هدف هر نظام قانون گذاری است، می بینیم به دو موضوع محدود می شود: آزادی و برابری. آزادی اگر نباشد، بخشی از نیروی جامعه به دلیل وابستگی اختصاصی، از آن سلب می شود؛ برابری فقط با بودن آزادی می تواند وجود داشته باشد(5).
در حالی که مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل الله نوری آزادی را به خروج از بندگی خداوند و بی بند وباری تعبیر و مخالف با دین قلمداد می کردند، نایینی آن را به رهایی از یوغ استبداد و ستم تعریف و از ارزشهای اصیل دین معرفی می کرد. او بر خلاف شیخ فضل الله برابری را نه به معنای الغای همه تفاوتها و امتیازات بلکه به معنای یکسان بودن در برابر قوانین می دانست و به ویژه بر برابری سیاسی یعنی اقتدار برابر همه افراد در تعیین سرنوشت سیاسی تاکید و آن را از ارزشهای اصیل دینی قلمداد می کرد.
چهارمین وجه نو آوری نایینی که او را با اندیشه سیاسی جدید غرب نزدیک کرده بررسی استبداد و چاره جویی برای از بین بردن نظام استبدادی و استبداد ستیزی او است. نایینی در مرکز علل و عوامل انحطاط ، ساخت قدرت خودکامه را نشانده و «مبدء طبیعى تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر آنان هم که معظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقل قلیل باقى مانده را هم ببرند، همین اسارت و رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیه موروثه از معاویه » دانسته است .(6) او استبداد را علت اصلی انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی معرفی و آن را به دو نوع استبداد سیاسی و دینی تقسیم می کند و معتقد است شجره خبیثه استبداد دینی تکیه گاه اصلی استبداد سیاسی و مبارزه و از بین بردن آن به مراتب دشوار تر است. به نظر او « روزگار سیاه ما ایرانیان » ناشى از به هم آمیختگى این دو قسم از استبداد است.( 7)نایینى بر این اساس نصوصى که در قرآن و سنت در مذمت علماء یهود وارد شده ، نظیر آیه «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسیح ابن مریم »( 8) و یا روایت احتجاج طبرسى را ناظر بر استبداد دینى دانسته که دوشادوش استبداد سیاسى و همگام با آن عمل مى کند.
نایینی با نگرش مثبت به دستاوردهای نظری وعملی تمدن غرب و داوری منصفانه در باره آن رهیافت جدیدی را در فقه سیاسی شیعه تاسیس کرد که در صورت تداوم می توانست بنیان نظامی مردم سالار و قانون مدار را تحکیم کند. آنچه مانع از تداوم این رهیافت گردید بیشتر ناشى از دو عامل بود : نخست برداشت سنتى و متصلب مشروعه خواهان که به سختى در برابر مواضع مشروطه خواهان ایستادگى و تفسیر خود را اصیل و دینى و تفسیر آنان را بدعت قلمداد مى کردند. عامل دوم را در شرایط تاریخى ایران بایستى جستجو کرد و آن عبارت است از تأخیرى که در بیدارى ایرانیان و مجتهدان نسبت به پیشرفت غرب و انحطاط خود ،وجود داشت


 

 

یاداشت ها:

1-جان لاک، رساله درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷.ش ۱۴۹

-2 محمد حسین نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی،چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸،ص ۳۴.

3- نهج البلاغه، نامه به عثمان بن حنیف، ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه

-4 نایینی، پیشین، ص۴۱

-5 ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: آگه، ۱۳۸۰، ص ۲۳۷

-6همان ،ص 77.

-7نایینى ،همان ،ص 50.

-8یهود و نصارا احبار و رهبان خود را به جاى خداارباب خود قرار دادند و همچنین عیسى بن مریم را . توبه ،آیه
منبع:www.majmaqom.com